من هي نعمت شفيق التي تواجه انتقادات بسبب التظاهرات في جامعة كولومبيا

خلال الأيام الماضية، برز اسم رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية، نعمت شفيق، المعروفة بـ "مينوش"، في ظل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعة. تعرضت الخبيرة الاقتصادية المصرية الأصل، والتي أصبحت أول امرأة تقود جامعة كولومبيا في نيويورك، لانتقادات بسبب تعاملها مع التظاهرات داخل الحرم الجامعي، المتعلقة بالحرب على غزة.

بعد أقل من عام من توليها منصب رئاسة الجامعة، تعرضت شفيق لضغوط من مختلف الأطراف المؤيدة والمعارضة للتظاهرات، بسبب قرارها باستدعاء شرطة نيويورك لتفريق الاحتجاجات الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة. في المقابل، يطالب آخرون بدعوة الشرطة لإخلاء مخيم المتظاهرين. ومع ذلك، تظل شفيق مدعومة من مجلس أمناء الجامعة.

وأظهر تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة، التي تمثل أعضاء هيئة التدريس،  إلى أن شفيق وإدارتها اتخذتا "العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا"، من بينها استدعاء الشرطة والسماح باعتقال الطلاب دون استشارة أعضاء هيئة التدريس، وتحريف وتعليق مجموعات الاحتجاج الطلابية، وتوظيف محققين خاصين.

أما عن مجلس الجامعة، الذي يتألف بشكل رئيسي من أعضاء هيئة التدريس وبعض الموظفين وعدد قليل من الطلاب، لم يذكر اسم نعمت شفيق في قراره، وتجنب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم.

وأعلن المجلس عن تشكيل فريق عمل سيقوم بمراقبة "الإجراءات التصحيحية" التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.

وخلال كلمتها في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي حول معاداة السامية في الحرم الجامعي، أكدت شفيق أن هناك "المزيد من العمل الذي يجب القيام به لمحاربة معاداة السامية ودعم الحرية الأكاديمية". وأشارت إلى أن التوفيق بين حقوق حرية التعبير وحقوق الطلاب اليهود في بيئة خالية من المضايقات كان التحدي الرئيسي في الحرم الجامعي.

نعمت شفيق، ولدت في الإسكندرية وترعرعت في جنوب الولايات المتحدة، حاصلة على الجنسيتين البريطانية والأميركية. تخرجت من جامعة ماساتشوستس وحصلت على درجة الماجستير في العلوم في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد. قبل توليها منصب رئاسة جامعة كولومبيا، شغلت مناصب بارزة في المؤسسات المالية والأكاديمية، بما في ذلك توليها منصب أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.